المغرب ووكالة الطاقة الذرية يوقعان شراكة لتعزيز استخدام التكنولوجيا النووية في إدارة المياه وحماية البيئة

أعلن المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التقنيات النووية، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية، وحماية البيئة، وتطوير التطبيقات الصناعية.

تُعدّ هذه الاتفاقية تتويجًا لشراكة استراتيجية متعددة السنوات بين الوكالة والمركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN)، وهو مركز متعاون مع الوكالة منذ عام 2015.

وأكدت الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، أن هذا التعاون المتجدد يُعزز الدور الريادي للمغرب في أفريقيا في مجال استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتنموية، بفضل الخبرة المتقدمة التي اكتسبها المركز في مجالات مُختلفة، مثل التحليل النظائري، والاختبارات غير التدميرية، والدراسات الإشعاعية.

وفي إطار هذا التعاون، حقق المركز إنجازات ملحوظة، منها إجراء ثماني دراسات وطنية لتقييم وإدارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية، وتحديث قواعد بيانات النظائر والكيمياء المائية لأكثر من 20 حوضًا نهريًا في المملكة.

كما ساهم المركز في ثلاثة مشاريع بحثية منسقة دوليًا في مجالات الموارد المائية والزراعة. كما ساهم في بناء القدرات الأفريقية من خلال تنظيم أكثر من 90 دورة تدريبية وورشة عمل في مجال هيدرولوجيا النظائر والتطبيقات الصناعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وتشخيصية فردية للدول الأفريقية الأعضاء في الوكالة.

على الصعيد العلمي، نشر المركز أكثر من 25 مقالًا علميًا، مما ساهم في تعزيز قاعدة المعرفة العالمية في هذا المجال. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تنفيذ خطتي عمل. تركز الأولى على تحسين الاستخدام الروتيني لأدوات هيدرولوجيا النظائر على المستويين الوطني والإقليمي. وسيقدم المركز المغربي تدريبًا أساسيًا ومتقدمًا باللغة الفرنسية في مجالات التحليل الجيوكيميائي والنظيري، بالإضافة إلى تقديم خدمات تحليلية لمشاريع التعاون التقني للوكالة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتهدف الخطة الثانية إلى مساعدة الدول على تطوير استخدامات العلوم والتكنولوجيا النووية في البيئات الصناعية، مما يعزز القدرة العالمية على الاستخدام الفعال للنظائر المشعة وتقنيات الإشعاع في مختلف القطاعات.

ويمثل هذا الاتفاق معلما جديدا في الشراكة الدولية للمغرب في مجال الطاقة النووية السلمية، ويعكس التزاما مشتركا بتسخير التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.