أثار قرار الحكومة بإلغاء الإعفاءات الجمركية على اللحوم الحمراء المستوردة ردود فعل متباينة في صفوف المهنيين والمستهلكين على حد سواء، حيث حذر عدد من الفاعلين في القطاع من أن هذه الخطوة قد تسهم في زيادة أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، مما سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن إلغاء الإعفاءات الجمركية على اللحوم المستوردة من شأنه أن يزيد من تكاليف استيراد اللحوم، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار البيع في الأسواق.
وأضاف أن ذلك سيشكل تحديًا إضافيًا للمستهلك المغربي في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في عدة قطاعات.
وأشار الخراطي إلى أن الحل الأمثل لتجاوز هذه الأزمة هو تشجيع استيراد اللحوم المجمدة لتغطية احتياجات المطاعم والفنادق الكبرى، مما سيساعد في تخفيف الضغط على السوق المحلية.
وأوضح أن هذه اللحوم المجمدة ستكون أكثر ملاءمة للمستهلكين في القطاعات الكبيرة التي تحتاج إلى كميات ضخمة من اللحوم، وهو ما يساهم في توفير استقرار نسبي في السوق.
وفي سياق متصل، شدد الخراطي على ضرورة تنويع مصادر استيراد اللحوم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا غير أوروبية تتمتع بقطيع ضخم من رؤوس الأغنام التي يمكن للمغرب الاستفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية.
وأضاف أن الانفتاح على هذه الأسواق سيعزز القدرة التنافسية في القطاع ويعزز الاستقرار في أسعار اللحوم.
من جهة أخرى، دعا الخراطي الحكومة إلى ضرورة وضع إجراءات لدعم قطاع اللحوم الحمراء بشكل ملموس، من خلال تسقيف الأسعار، لضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر وفتح المجال لمزيد من المنافسة في السوق.
وأكد على أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل الآثار السلبية لأي زيادات محتملة.
من جهة أخرى، أشار بعض المهنيين في القطاع إلى أن عملية الاستيراد، رغم أنها لم تساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار، قد ساعدت في تحقيق نوع من الاستقرار في السوق خلال الفترة الماضية. ورغم ذلك، أكدوا أن قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية قد يفاقم من الأزمة ويزيد من صعوبة الوصول إلى أسعار معقولة للمستهلكين.
