كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع عدد المشتغلين مقابل دخل بالمغرب إلى 10 ملايين و470 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مسجلا انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة مع الفصل الثاني من السنة نفسها، في ظل استمرار التفاوتات بين القطاعات الاقتصادية ومجالات الإقامة.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، استنادا إلى نتائج البحث حول القوى العاملة، بأن قطاع الفلاحة واستغلال الغابات والصيد سجل أكبر تراجع في حجم التشغيل، بفقدانه 145 ألف منصب شغل صاف، متبوعا بقطاع الخدمات الذي فقد 96 ألف منصب، ثم قطاع البناء بثلاثة آلاف منصب، مقابل تسجيل قطاع الصناعة ارتفاعا صافيا بلغ 69 ألف منصب.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ معدل الشغل مقابل دخل 37.4 في المائة على المستوى الوطني، مقابل 38.2 في المائة خلال الفصل الثاني، مسجلا تراجعا بـ0.8 نقطة. وشمل هذا الانخفاض الوسط الحضري، الذي انتقل فيه المعدل من 36.3 إلى 36 في المائة، والوسط القروي الذي تراجع من 41.6 إلى 40 في المائة.
وعلى مستوى توزيع التشغيل حسب القطاعات، تصدر قطاع الخدمات قائمة المشغلين بنسبة 49.2 في المائة، بما يعادل 5 ملايين و155 ألف شخص، يليه قطاع الفلاحة واستغلال الغابات والصيد بمليونين و425 ألف مشتغل، أي 23.2 في المائة، ثم الصناعة بمليون و526 ألف شخص، بنسبة 14.6 في المائة، وأخيرا البناء بمليون و354 ألف مشتغل، بما يمثل 12.9 في المائة.
وتبرز المعطيات تفاوتا واضحا في طبيعة التشغيل بين الوسطين الحضري والقروي؛ إذ يستوعب قطاع الخدمات 64.2 في المائة من المشتغلين بالوسط الحضري، متبوعا بالصناعة بنسبة 18.9 في المائة، بينما تستحوذ الفلاحة واستغلال الغابات والصيد على 54.1 في المائة من التشغيل بالوسط القروي، مقابل 24.1 في المائة لقطاع الخدمات.
وعلى مستوى الفئات الاجتماعية، سجل معدل الشغل مقابل دخل 59.9 في المائة لدى الرجال، مقابل 15 في المائة لدى النساء، فيما بلغ أعلى مستوياته لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، بنسبة 53.3 في المائة، متبوعا بالفئة العمرية بين 25 و34 سنة بنسبة 47.5 في المائة، بينما لم يتجاوز 16.2 في المائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.
وفي ما يتعلق بالمستوى التعليمي، بلغ معدل الشغل 56.1 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا، مقابل 35.4 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة، و35.5 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية، فيما سجل المعدل نفسه لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة.
وفي مؤشر آخر يعكس تطورات سوق الشغل، بلغ حجم القوى العاملة، التي تضم المشتغلين مقابل دخل والعاطلين وفق المفهوم الضيق، 11 مليونا و694 ألف شخص خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مسجلا انخفاضا بنحو 70 ألف شخص مقارنة مع الفصل السابق.
كما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 41.8 في المائة، مقابل 42.2 في المائة خلال الفصل الثاني، بانخفاض قدره 0.4 نقطة. وسجل هذا المؤشر 43 في المائة بالوسط القروي، مقابل 41.1 في المائة بالوسط الحضري.
وبحسب الجنس، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 65.6 في المائة لدى الرجال، مقابل 18.1 في المائة لدى النساء، فيما سجل أعلى مستوياته لدى الفئتين العمريتين بين 25 و34 سنة وبين 35 و44 سنة، بنسبة 56.6 في المائة لكل منهما.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة، الذي اعتمدته المندوبية السامية للتخطيط بديلا عن البحث الوطني حول التشغيل، في إطار تحديث آليات رصد سوق الشغل وتطوير منهجية احتساب مؤشراته، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في إحصائيات العمل.
وشملت التغييرات المنهجية توسيع حجم العينة السنوية إلى 135 ألف أسرة، وتحيين قاعدة المعاينة بالاستناد إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، فضلا عن اعتماد نظام جديد لتناوب وحدات العينة، بهدف تحسين دقة المؤشرات وتعزيز إمكانية تحليل تطورات التشغيل على المستويين الفصلي والسنوي.
