أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 7 نونبر 2024، أن مشروع قانون الإضراب لا يزال عالقًا في البرلمان منذ تسع سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تفعيل هذا الملف من خلال تعزيز الحوار مع النقابات. جاء ذلك خلال ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، حيث أكد بايتاس ضرورة الإسراع في مناقشة قانون الإضراب لتجنب التأخير المتكرر.
وأثنى بايتاس على تدخلات البرلمانيين لبحث الملف، لا سيما عبر طلب آرائهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضح أن الحوار المفتوح مع النقابات، إضافة إلى استشارات مؤسسات الدولة، يتيح إمكانية الوصول إلى توافق مجتمعي حول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد أن إبقاء مشروع القانون معلقًا لا يخدم أي طرف، مشددًا على أن الحل يكمن في التعاون الذكي بين الحكومة والبرلمان والنقابات للوصول إلى صيغة توافقية تحترم الحقوق وتنظم ممارسات الإضراب بما يخدم مصلحة الجميع.
