في ظل الاحتقان الذي تشهده مجموعة من القطاعات الحيوية في المملكة، بدءا من (التعليم والصحة والجماعات الترابية) وصولا الى قطاعات أخرى ( البريد، الماء والكهرباء..)، خاصة بعدما فشلت الحكومة التي أشرفت على إنهاء النصف الأول من عمر ولايتها دون أن تحقق أي إنجاز يذكر، بدء مجموعة من الوزراء الذين يشرفون على تلك القطاعات يتحسسون رؤوسهم مع الحديث عن قرب تعديل حكومي يضخ دماء جديدة في حكومة أتبثت للداخل والخارج أنها أفشل حكومة مرت في تاريخ المغرب.
حيث تميزت الفترة الأولى من ولايتها بموجة احتقان، وارتباك لم يعرفها المغرب في عهد الحكومات السابقة، سواء تعلق الأمر بقطاع التعليم الذي يعيش أوضاع غير مسبوقة شلت الدراسة وحرمت الملايين من التلاميذ من متابعة دروسهم لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو الامر الذي تعيشه مجموعة من القطاعات وان كان بدرجات متفاوتة.
ناهيك عن الموجة غير المسبوقة لارتفاع الأسعار للعديد من المواد الأساسية والخدمات، مهددة السلم الاجتماعي الذي حرصت المملكة على تأمينه لعقود، رغم الظروف الصعبة التي كان البلد يتخبط فيها.
العديد من الأوساط، ترى أن هناك حاجة عاجلة إلى تعديل وزاري من شأنه أن يخلق ديناميكية جديدة، ويخفف الضغط على الحكومة التي تتسبب في انتكاسات جراء أداء عدد من الوزراء.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض، أنه قد حان الوقت لإدخال كفاءات وزارية جديدة من شأنها أن تساهم في وضع حد لفشل الحكومة الحالية، ومواجهة حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحيوية، يرجح البعض الآخر فرضية توسعة الأغلبية الحكومية وضم أحزاب أخرى لتدبير ما تبقى من الولاية.
