كشفت مصادر نقابية عن تصاعد حالة من التوتر داخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على خلفية خلافات مرتبطة بتداخل الاختصاصات بين بعض المستشارين بديوان الوزيرة شرفات أفيلال والمصالح الإدارية المركزية، وسط شكاوى من أطر وموظفين بشأن تدخلات في تدبير عدد من الملفات الإدارية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تحركت الوزيرة شرفات أفيلال لإنهاء مهام مستشارة تنتمي إلى حزب الاستقلال، كانت تشتغل بديوان الوزيرة السابقة ليلى بنعلي، وذلك بسبب ما وصفته المصادر بتجاوز حدود اختصاصاتها والتدخل في شؤون الإدارة.
وأضافت المصادر أن ظهور المستشارة خلال حفل تسليم السلط في دور مرتبط بتنظيم البروتوكول أثار استياء الوزيرة الجديدة، باعتبار أن المهمة لا تدخل، بحسب المصادر، ضمن الاختصاصات المنوطة بها. وأشارت إلى أن أفيلال طلبت، عبر رئيسة ديوانها، من الكاتب العام للوزارة التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهامها.
كما أثارت المصادر مسألة شغل المستشارة مكتبا تابعا لمصلحة الشؤون البرلمانية بالكتابة العامة، معتبرة أن ذلك يعكس، بحسب تقديرها، تداخلا بين المهام الإدارية للمصالح المركزية والأدوار السياسية والاستشارية المرتبطة بدواوين الوزراء.
وفي سياق متصل، تحدثت المصادر عن استياء الوزيرة من استمرار مستشار سابق بديوان ليلى بنعلي، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في محاولة حضور بعض اجتماعات ولقاءات الوزيرة الجديدة، رغم انتهاء مهامه المرتبطة بالمرحلة الحكومية السابقة. وذهبت المصادر إلى إثارة تساؤلات بشأن مساعيه للحصول على توظيف خارج المساطر القانونية، وهي معطيات تستدعي توضيحا من الجهات المعنية.
وبموازاة ذلك، تتسع دائرة الانتقادات داخل الوزارة، وفق المصادر النقابية، لتشمل تدخل بعض المستشارين في عمل المديريات المركزية، من خلال توجيه تعليمات إلى مسؤولين إداريين بشأن معالجة ملفات مرتبطة ببرلمانيين.
كما وضعت المصادر مستشارة يطلق عليها داخل الوزارة لقب «أرابوفون» في صلب هذه الانتقادات، متحدثة عن تدخلها في تدبير بعض الملفات، ومثيرة تساؤلات بشأن طبيعة المصالح المرتبطة بملفات المحروقات والمعادن، دون تقديم معطيات تثبت وجود مخالفات في هذا الشأن.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة إشكالية الحدود الفاصلة بين الأدوار الاستشارية والسياسية لأعضاء دواوين الوزراء والاختصاصات الإدارية للمصالح المركزية، في وقت تتزايد فيه مطالب الأطر والموظفين باحترام التسلسل الإداري وضمان وضوح المسؤوليات داخل الوزارة.
