احتدم الجدل داخل القاعة العامة لمجلس النواب، حول أحقية كتاب الدولة في تناول الكلمة من عدمه، إذ اعتبرت المعارضة أن تدخلهم يعد “خرقا” للدستور، بحكم أنهم يوجدون في التنافي بين العضوية في مجلس النواب وفي الحكومة.
وقال مصدر موثوق من مكتب رئيس مجلس النواب، إن وزيرا واحدا، وأربعة كتاب دولة قدموا فعلا استقالتهم من الغرفة الأولى ووضعوها فوق مكتب رشيد الطالبي العلمي الذي أحالها على المحكمة الدستورية قبل أسابيع، لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى، لتجنب حالة التنافي في الجمع بين المنصبين في النواب والحكومة.
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.





