دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا، وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقده رئيس المجلس، أحمد رضا شامي، يوم الأربعاء بالرباط، لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “مواجهة السلوكات الإدمانية بالمغرب: واقع الحال والتوصيات”.
وأبرز شامي في هذا السياق، أهمية “مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهة بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تلزم متعاطي المخدرات بالخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة”.
كما دعا إلى توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة التي يتم استخلاص ها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان، وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص (المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم)، وذلك بما يمكن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان.
وتشمل توصيات المجلس أيضا، يضيف شامي، إحداث هيئة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان، وذلك من أجل الوقاية من السلوكات الإدمانية والتصدي لها.
