قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء 16 فبراير 2022، بعدم دستورية نصّ قانوني يجرّم التشبه بالجنس الآخر، إثر دعوى تقدم بها محامٍ قبل نحو عامين، في خطوة اعتبرتها منظمة “العفو الدولية” محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسياً في الخليج.
وجآء في الحكم القضائي الذي نشره مقدم الدعوى، المحامي علي العريان، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء فيما تضمنته من تجريم من “تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
العريان قال في تصريح للوكالة إن المحكمة الدستورية استجابت للطعن الذي تقدم به ضد القانون، وأقرّت في حكمها بأن المادة 198 من قانون الجزاء “تخلّ بالحرية الشخصية”.
وأضاف العريان أن القانون “فضفاض وواسع واستندنا في دفاعنا إلى وجود أسس طبية وأسس دستورية، فهناك اضطرابات هرمونية ونفسية والقانون لم يميز بينها”.
وكانت المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي، تعاقب المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة، أو دفع غرامة مالية بقيمة 3000 دولار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
