رجح المحلل السياسي محمد بودن أن يحمل القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية الرقم 2836، في حال عدم حدوث مستجدات في برمجة المجلس، معتبرا أن القرار الجديد قد يشكل محطة إضافية في مسار التحولات التي أعقبت اعتماد القرار 2797.
وأوضح بودن، في تدوينة على حسابه الشخصي على فيسوك، أن القرار المنتظر قد يعزز مكانة مقترح الحكم الذاتي ضمن مرجعيات العملية السياسية، في امتداد للتوجه الذي كرسه القرار السابق، الذي دعا إلى إجراء المفاوضات على أساس المقترح المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
وأضاف المحلل السياسي أن القرار المقبل قد يتضمن، بحسب تقديره، مقاربة إجرائية بشأن المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، في ظل النقاش المتعلق بمستقبل البعثة ومهامها بالتوازي مع تطورات المسار السياسي.
وأشار بودن إلى أن هذه المراجعة قد تفضي إلى إعادة تقييم طبيعة المهام الموكولة إلى البعثة، في ضوء نتائج المفاوضات وتطورات النزاع، معتبرا أن المرحلة المقبلة قد تؤسس لتوجه أممي جديد في تدبير الملف، وتنعكس على مواقف الأطراف المعنية وبعض مكونات مجموعة أصدقاء الصحراء.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، مدد بموجبه ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل ولاية البعثة.
