أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم السبت في جنيف، أن سيادة أفريقيا في مجال الصحة تعتمد بالأساس على إصلاح شامل ومنسق لآليات تمويل الصحة، قائم على القدرة على التنبؤ والاستدامة والفعالية.
وفي كلمته خلال ورشة عمل وزارية رفيعة المستوى حول تمويل الصحة في أفريقيا، عُقدت قبيل انعقاد الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في الفترة من 19 إلى 27 ماي، أكد الوزير على أن “مسألة تمويل الصحة أولوية استراتيجية”.
وأوضح أنها ركيزة أساسية لترسيخ السيادة الصحية الأفريقية، وضرورية لضمان حصول عامة السكان على خدمات صحية عالية الجودة على قدم المساواة، وتعزيز قدرة القارة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.
كما سلّط الضوء على تجربة المغرب في نماذج التمويل الهجين والمهيكل، التي تجمع بين التمويل العام ومساهمات الضمان الاجتماعي والشراكات مع القطاع الخاص، داعيًا إلى تعزيز التجارب الناجحة في إطار رؤية أفريقية منسقة.
وأشار التهراوي إلى أن التقدم الملموس المحرز في مجال تمويل الصحة في المغرب خلال السنوات الأخيرة ساهم في تحسين العديد من المؤشرات الصحية وتخفيف العبء المالي المباشر على الأسر.
وأشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهدت زيادة ملحوظة، حيث تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2010 و2025 لتصل إلى 32.6 مليار درهم، أي ما يعادل 7.2% من الميزانية العامة للدولة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة القوي بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام الصحي، مشيرًا إلى أن الميزانية لعام 2025 موزعة بين 23.57 مليار درهم لتكاليف التشغيل و9 مليارات درهم للاستثمار.
