أوقفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الابتدائي والرياضة مؤقتا عددا من الأساتذة المضربين وأوقفت رواتبهم الشهرية.
وبررت الوزارة قرارها بما أسمته “الغياب المتكرر وغير المبرر عن العمل”، تزامنا مع إضراب المعلمين رفضا للنظام الأساسي الجديد.
وبعثت وزارة بنموسى مراسلات عبر المديريات الجهوية تتعلق بـ “التعليق المؤقت للعمل” في حق الأساتذة المضربين.
واعتمدت الوزارة في قراراتها على الفصل 73 من المرسوم الملكي رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 الذي يشكل النظام العام للخدمة المدنية بصيغته المعدلة والمتممة، وذلك بمخاطبة الجهات المعنية بقولها: “وبما أنكم قد ارتكبت مجموعة من التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة والتي تعتبر خرقاً، وهذا يعد انتهاكاً خطيراً لالتزاماتك المهنية، وينتج عنه “إخفاقك في أداء واجباتك المهنية والتعليمية”.
