بورصة التزكيات” تشعل المغرب.. الترحال السياسي يغتال مصداقية أحزاب 2026

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن سعي بعض الأعيان والمنتخبين المحليين لتغيير مظلاتهم الحزبية يرتبط أساسا بالبحث عن تزكيات مضمونة أو الرهان على تنظيمات تملك حظوظا أوفر للفوز، ورغم أن القوانين التنظيمية السابقة نجحت نسبيا في كبح هذه الظاهرة خلال الولاية الانتدابية نفسها من خلال تجريد المترحلين من صفاتهم التمثيلية، إلا أن الثغرات القانونية تظهر بوضوح في الفترات التي تسبق الحملات الانتخابية مباشرة، وهو ما يجعل اللحظة السياسية الحالية مجالا مفتوحا للمناورة وإعادة تموقع القوى والشخصيات النافذة داخل الخارطة الانتخابية

يرى العديد من المتابعين للشأن السياسي المغربي أن استمرار هذه الممارسات الموسمية يسهم بشكل مباشر في إضعاف مصداقية العمل الحزبي ويؤثر سلبا على منسوب ثقة المواطنين في الهيئات السياسية، إذ يبدو تبديل الانتماء لأسباب مصلحية ضيقة وكأنه تفريغ للمشاريع المجتمعية من محتواها الفكري والبرامجي، الأمر الذي يعزز النفور الانتخابي ويهدد جهود التعبئة السياسية التي تقودها الدولة والفعاليات المدنية لإنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق تنمية شاملة

كما يتطلب تجاوز هذه المعضلة البنيوية مراجعة عميقة للمنظومة القانونية المؤطرة للأحزاب السياسية والانتخابات، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة الذاتية داخل الهيئات الحزبية لمنع تسليع التزكيات الانتخابية وتفضيل الكفاءات الحاملة للمشاريع الحقيقية على حساب أصحاب النفوذ المالي والانتخابي، وبذلك يمكن الانتقال بالممارسة السياسية في المغرب من منطق الفوز بالمعاعد إلى منطق البناء الديمقراطي المستدام الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة والالتزام بالمبادئ الثابتة لقيم المواطنة صيانة للمؤسسات وتحصينا للمكتسبات الوطنية