رفعت أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم، خلال الأسابيع الأخيرة، تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية، تضمنت معطيات دقيقة بشأن انتشار المستودعات السرية بعدد من المناطق، خاصة داخل الأحياء الصناعية العشوائية والأحزمة الهامشية المحيطة بمدينة الدار البيضاء.
بعض المصادر، قالت إن هذه التقارير لم تقتصر على تحديد مواقع البناء العشوائي، بل شملت أيضا رصد المسؤوليات الإدارية والميدانية، من خلال إدراج أسماء ورتب عدد من رجال السلطة وأعوانهم، الذين سجلت بشأنهم ملاحظات مرتبطة بالتقصير أو التهاون في مراقبة مخالفات التعمير.
وأفادت المصادر ذاتها بأن لجان التفتيش التابعة للإدارة الترابية وقفت على اختلالات وصفت بالجسيمة في تدبير ملفات التعمير بعدد من الجماعات، مشيرة إلى أن بعض البنايات العشوائية شُيدت في فترة زمنية قصيرة دون أن تواجه بأي تدخل زجري أو إجراءات قانونية لوقف الأشغال.
كما كشفت التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية عن وجود مستودعات سرية وهنغارات عشوائية تم توثيقها عبر صور ومعاينات ميدانية، حيث تستغل في أنشطة مختلفة، من بينها أنشطة تجارية غير مهيكلة، فيما تحولت أخرى إلى مخازن للسلع والمواد القابلة للاشتعال، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة السكان المجاورين.
وأضافت المصادر أن عددا من هذه المستودعات أقيم فوق أراض فلاحية أو داخل تجزئات غير مهيكلة، في خرق واضح لقوانين التعمير وضوابط البناء، وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية تمرير هذه الأشغال دون تدخل صارم من الجهات المختصة.
