وجهت المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة انتقادات لطريقة تدبير مؤسسة قناة العيون الجهوية، محذرة من تراجع أدائها الإعلامي والمهني والتنظيمي، وما يرافق ذلك من انعكاسات على العاملين وأدوار القناة.
واعتبر المكتب الوطني للمنظمة، في بيان نقابي، أن القناة تعيش على وقع اختلالات تدبيرية ومهنية تراكمت خلال المرحلة الأخيرة، مشيراً إلى أن عدداً من الكفاءات الصحفية والمهنية لا تحظى بالمكانة التي تستحقها، في ظل ما وصفه بالتهميش والإقصاء وعدم استثمار الخبرات والطاقات المتوفرة داخل المؤسسة.
ولم تقتصر الانتقادات النقابية على الجوانب الإدارية، بل امتدت إلى طبيعة الإنتاج الإعلامي، حيث سجل البيان غياب المبادرات الاستباقية وضعف البرامج الحوارية والتحليلية القادرة على مواكبة القضايا الاستراتيجية للأقاليم الجنوبية، والتفاعل مع التحولات التي تعرفها المنطقة.
وشددت المنظمة على أن استعادة القناة لدورها الإعلامي تقتضي مراجعة شاملة لأساليب التدبير، ووضع رؤية استراتيجية تحدد أولوياتها وموقعها داخل المشهد الإعلامي الوطني والجهوي، مع إرساء خط تحريري واضح يستجيب لخصوصية المنطقة وانتظارات سكانها.
كما دعت إلى تجاوز أساليب الانغلاق في اتخاذ القرار، وفتح المجال أمام المبادرات المهنية، من خلال إشراك الصحفيين والكفاءات المتخصصة في صياغة المشاريع التحريرية وإعداد البرامج، إلى جانب إحداث آليات منتظمة للتنسيق والاجتماعات التحريرية، بما يضمن الاستعداد المسبق للمحطات والأحداث ذات الصلة بالأقاليم الجنوبية.
ومن بين المطالب التي أثارتها النقابة أيضاً، تعزيز الإمكانيات التقنية واللوجستيكية للقناة، وتطوير حضورها الميداني، وإنتاج مضامين إعلامية تبرز المؤهلات والتحولات التنموية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، بما يعزز قدرتها على مواكبة القضايا الوطنية والتصدي للمغالطات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.
وأكد المكتب الوطني أن الدفاع عن قناة العيون يتجاوز المطالبة بتحسين أدائها الإعلامي، ليشمل صون كرامة العاملين بها وضمان حق الأقاليم الجنوبية في إعلام عمومي مهني وقوي، يعكس واقعها ويعبر عن انشغالات ساكنتها وتطلعاتها.
ودعت المنظمة إلى إجراء تقييم مهني وموضوعي لتحديد مكامن الخلل ووضع الحلول المناسبة، معلنة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، على المستويين المركزي والجهوي، رفضاً لكل الممارسات التي من شأنها المساس بمكتسبات العاملين أو تكريس مظاهر التهميش داخل المؤسسة.
