وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تدعو إلى التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاء، خاصة في ما يرتبط بالمحررات العرفية الخاصة بالتصرفات العقارية.
وأكدت الدورية أن الممارسة العملية أظهرت استمرار لجوء بعض الأطراف إلى تحرير وثائق عرفية تتضمن إقرارات أو التزامات أو تصرفات ترمي إلى نقل أو ترتيب أو تعديل حقوق عينية عقارية خارج الأشكال القانونية الملزمة، رغم أن المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تشترط، تحت طائلة البطلان، توثيق هذه التصرفات إما بمحرر رسمي ينجزه موثق أو عدل، أو بمحرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وشددت وزارة الداخلية على أن اختصاص الإشهاد على صحة الإمضاء، وإن كان يقتصر على التحقق من هوية صاحب التوقيع، فإنه يظل مقيداً بمقتضيات النظام العام، مبرزة أن المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.22.047 تلزم المصالح المختصة بالامتناع عن الإشهاد على الوثائق التي تتضمن ما يخالف النظام العام.
ودعت الدورية إلى المنع المطلق للإشهاد على صحة إمضاء أي محرر عرفي يهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحق عيني عقاري خارج الإطار القانوني المحدد، مع ضرورة تعليل قرارات الرفض بشكل قانوني واضح والإشارة إلى النصوص المؤطرة لذلك.
وحذرت الوزارة من أن الإشهاد على وثائق أو محررات تتضمن تصرفات عقارية مخالفة للقانون أو تمس بالنظام العام يعد إخلالاً جسيماً بالواجبات المهنية، وقد يعرض مرتكبيه للمساءلة الإدارية والتأديبية وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى تعميم مضامين هذه الدورية على رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، والسهر على حسن تنفيذها، مع رفع التقارير بشأن أي صعوبات أو مستجدات مرتبطة بتطبيقها.
