في إطار الشراكة الفاعلة بين مؤسسة التعاون الوطني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، نُظمت ندوة تواصلية هادفة لتبادل الخبرات حول الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال التشغيل في قطاع السياحة ووكالات الأسفار. وقد شهد اللقاء مشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الخاصة ومكونات المجتمع المدني، تأكيدا على أهمية المقاربة التشاركية في دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ولوج هذه الفئة إلى سوق الشغل، وتمكينها من فرص العمل اللائقة، لاسيما في قطاعي السياحة والسفر اللذين يشكلان رافعة اقتصادية واعدة. كما شكلت الندوة منصة للحوار وتبادل الممارسات الجيدة بين الفاعلين، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق الإدماج المهني، وسبل تذليلها من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التكوين المهني الملائم، وتهيئة بيئة عمل دامجة، وتوفير تحفيزات لأرباب المقاولات لتشجيع تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، مع التشديد على أهمية نشر ثقافة الشمول والمساواة في الفرص.
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود مستمرة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتجسيد التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني، بما يعزز من مكانتهم كمواطنين فاعلين ومنتجين داخل المجتمع.
