أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، أحكامها في القضية التي يتابع فيها أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لـجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قليش، إلى جانب عدد من المتهمين، في ما بات يُعرف إعلامياً بملف “بيع شواهد الماستر”.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة كل من الأستاذ الجامعي أحمد قليش والمتهم لحسن الزركضي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما حكمت على زوجة المتهم الرئيسي، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا.
كما أصدرت المحكمة حكماً بسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بـآسفي، وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ابنه، الذي يزاول بدوره مهنة محام متمرن، مع التصريح ببراءة أحد المتابعين في الملف.
وتوبع المتهم الرئيسي بالارتشاء واستغلال النفوذ، بينما يواجه متهم ثان تهم المشاركة في الارتشاء، إلى جانب أربعة متابعين آخرين يلاحقون بتهم مرتبطة بالمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.
وقد جرى توقيف الأستاذ الجامعي المعني بالأمر بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي الوداية، في حين تمت متابعة باقي المتهمين، من ضمنهم زوجته وعدد من المحامين، في حالة سراح مع اتخاذ تدابير احترازية، شملت سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
