عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 16 يناير 2026، جلسة جديدة لمحاكمة المتابعين في ما بات يُعرف إعلامياً بقضية “شبكة الاتجار في الشهادات الجامعية”.
ويتابَع في هذه القضية ستة متهمين، على خلفية شبهات تتعلق بالارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ، في ملف أثار جدلاً واسعاً على المستويين الوطني والدولي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة وطبيعة القطاعات المرتبطة به.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد انتهاء قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من التحقيقات الإعدادية والتفصيلية، التي همّت وقائع يُشتبه في ارتباطها بالتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وقد تقررت متابعة المتهمين من أجل تهم “الارتشاء، واستغلال النفوذ المفترض، والإرشاء”، كل حسب المنسوب إليه، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة من معطيات وقرارات قضائية.
