عقد المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية اجتماعه السنوي بالرباط، يوم 5 فبراير 2026، برئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث تم إطلاق جيل جديد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تثمين القطاع وتعزيز التنمية المجالية المستدامة.
ويندرج هذا اللقاء، المنعقد في إطار المرسوم المنظم للمجلس، ضمن تنزيل النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية 2023-2030، الذي يهدف إلى إرساء سلسلة إنتاجية مستدامة، وإحداث فرص شغل، وصون النظم البيئية المائية.
ومن أبرز المبادرات المعلن عنها، إطلاق ثلاثة أقطاب ترابية متخصصة في تربية الأحياء المائية (Aquapôles)، بكل من الحوز، والشرق، ودرعة-تافيلالت، تروم دعم استزراع الأنواع المحلية، وتثمين الأحواض المائية، وتشجيع الاستثمار المحلي والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما استعرض المجلس حصيلة موسم 2025-2026، التي سجلت إنتاجاً يفوق 26 مليون يرقة سمكية، وتنفيذ 26 عملية استزراع شملت 12 حوضاً مائياً و28 حقينة سد، بما ساهم في تعزيز الرصيد السمكي ودعم الأنشطة السوسيو-اقتصادية المحلية.
وعلى المستوى التنظيمي، ناقش المجلس مشاريع قرارات تهم تنظيم تربية الأحياء المائية، وضبط شروط الترخيص، وتتبع الاستغلاليات، إلى جانب المصادقة على فترات الصيد لموسم 2026-2027، في احترام للدورات البيولوجية للأنواع السمكية.
ويؤكد المجلس، من خلال هذه التوجهات، التزامه بجعل تربية الأحياء المائية رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، والتشغيل، والتدبير المسؤول للموارد المائية والبيولوجية بالمملكة.
