أطلقت مؤسسة “ألتاميرانو” الإسبانية نداءً عاجلًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محذّرة من الأوضاع “الكارثية” التي تعيشها النساء والأطفال في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وذلك خلال الدورة الستين للمجلس المنعقدة حاليًا في جنيف.
وقدّمت المؤسسة تقريرًا مفصلًا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سلط الضوء على ما وصفته بـ”سلسلة من الانتهاكات الجسيمة”، من بينها سوء التغذية، غياب الرعاية الصحية، التجنيد القسري للأطفال، والعنف الجنسي ضد الفتيات.
وبحسب التقرير، يعاني أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا من فقر الدم أو سوء التغذية الحاد، في وقت رصد فيه أطباء متطوعون من إسبانيا حالات “هزال شديد وأمراض مزمنة”، وسط غياب شبه تام للبنية التحتية الصحية القادرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.
ورغم وصول مساعدات إنسانية إلى المخيمات، أشار التقرير إلى وجود اختلالات ممنهجة في تسييرها، وغياب الشفافية، مما ساهم في تفاقم أزمتي الغذاء والصحة. كما كشف عن “غسيل أدمغة” للأطفال وإخضاعهم لتدريبات شبه عسكرية، في خرق واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وأكدت المؤسسة أن الفتيات يواجهن مخاطر أكبر في ظل تفشي العنف الجنسي والاستغلال، مع غياب آليات الحماية القانونية والاجتماعية الكافية.
وانتقد التقرير برنامج “عطل في سلام”، المخصص لاستضافة الأطفال الصحراويين في أوروبا خلال فترات الإجازة، معتبرًا أنه تحوّل إلى أداة ذات أهداف سياسية وأيديولوجية. كما أورد شهادات لعائلات إسبانية مستضيفة تحدثت عن حالات تلاعب واحتجاز قسري وطمس للهوية الدينية، إضافة إلى ضغوط لمنعها من الحديث علنًا عن هذه الممارسات.
وفي الجانب الحقوقي، وثّق التقرير ممارسات قمعية ضد الأصوات المعارضة داخل المخيمات، مشيرًا إلى اختفاء أحمد الخليل، المسؤول السابق عن ملف حقوق الإنسان، إضافة إلى حالات اعتقال تعسفي طالت نشطاء من بينهم فاضل بريكة وسالم ماء العينين. كما تحدّث التقرير عن استمرار ممارسات ذات طابع قبلي واستعبادي بحق فئات معينة من السكان.
ودعت مؤسسة “ألتاميرانو” إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن ما يجري داخل المخيمات، مع ضرورة إقرار آليات رقابة صارمة على المساعدات الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بـ”التدخل العاجل لحماية النساء والأطفال” في ظل ما وصفته بـ”الظروف غير الإنسانية التي يعيشونها”.
