قدّم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، معطيات مفصلة حول الجهود الأمنية والإدارية المبذولة لمواجهة ظاهرتي التسول والتشرّد في عدد من المدن المغربية، مؤكداً أن السلطات تعتمد مقاربة شمولية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي موجّه إلى النائب البرلماني أحمد العبادي، أن مصالح الأمن الوطني عالجت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 34 ألفًا و312 قضية مرتبطة بالتسول، أسفرت عن توقيف 39 ألفًا و143 شخصًا، بينهم 1092 قاصرًا و10 آلاف و810 نساء، إضافة إلى 1816 أجنبيًا من جنسيات مختلفة.
وخلال الفترة الممتدة بين سنة 2024 وبداية 2025، أحالت الأجهزة المختصة 18 ألفًا و805 قضايا تتعلق بالتشرّد على النيابة العامة، مع تقديم 3098 شخصًا أمامها، إلى جانب إيداع 20 ألفًا و249 شخصًا بالمؤسسات الخيرية، وإحالة 20 ألفًا و751 آخرين على السلطات المحلية، فيما جرى الإفراج عن 28 ألفًا و355 شخصًا بعد التحقق من هوياتهم.
وأكد وزير الداخلية أن السلطات تعتمد سلسلة من التدابير الميدانية، تشمل تكثيف الحملات الأمنية في النقاط التي تعرف انتشارًا واسعًا لهذه الظواهر، وتنظيم دوريات ليلية بالتنسيق مع مصالح التعاون الوطني لإيواء الأشخاص دون مأوى داخل مراكز الرعاية المتاحة.
كما تمت، وفق الوزير، إحداث وحدات إقليمية متنقلة تعمل بالشراكة مع المصالح الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني، وتخصيص سيارات لنقل الأشخاص الذين يتم ضبطهم في الشوارع أو المشمولين بالتبليغ. وتشمل التدابير أيضًا مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء مراكز استقبال موجهة للفئات الهشة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وأضاف لفتيت أن المديرية العامة للأمن الوطني توجه دورياً مذكرات إلى مصالحها اللاممركزة للتحسيس بخطورة الظاهرة وتوحيد طرق التعامل معها، مع التشديد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.
وختم الوزير بالتأكيد على أن معالجة التسول والتشرّد تستلزم الجمع بين المقاربة الاجتماعية والإصلاحية الموجهة للأطفال والأحداث في وضعية صعبة، والمقاربة الزجرية تجاه الأشخاص الذين يمتهنون التسول بشكل اعتيادي أو يستغلون القاصرين في طلب الإحسان.
