وافق البرلمان الأوروبي على تعديلات مرتبطة باتفاقية شنغن تسمح، في حالة “استغلال الهجرة” – أي عندما تستخدم دولة خارج الاتحاد الأوروبي أعداداً كبيرة من المهاجرين كأداة “لزعزعة استقرار دول الاتحاد”.
وتنص التعديلات الجديدة، التي أقرها البرلمان الأوروبي، ومقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء الماضي، على إمكانية تطبيق هذه التعديلات لمدة عامين قابلة للتمديد لمدة عام، أو فرض قيود مؤقتة في حالة “استغلال الهجرة”، أي محاولة من قبل دولة تقع خارج حدود الاتحاد لاستخدام حشود المهاجرين كأداة لزعزعة استقرار البلاد.
ومن الأمثلة على “استغلال الهجرة” لأغراض زعزعة الاستقرار، وفقا للاتحاد الأوروبي، أن روسيا فتحت هذا العام الحدود مما سمح للمهاجرين بالعبور إلى فنلندا المجاورة.
بالإضافة إلى ذلك، فتحت بيلاروسيا حدودها وسهلت مرور آلاف المهاجرين إلى بولندا في عام 2021، ردا على العقوبات التي فرضتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نظام الرئيس البيلاروسي بعد القمع الوحشي على معارضيه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح المغرب لآلاف المهاجرين بدخول جيب سبتة المغربي المحتل، للاحتجاج على دخول زعيم جبهة البوليساريو، بهوية مزورة، إلى المستشفى في مدريد، وفتحت تركيا الحدود أمام المهاجرين إلى اليونان في عام 2020.
ورغم أن البرلمان أوضح الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات “استغلال الهجرة”، إلا أنه أكد أن “تورط عناصر من دول خارج الاتحاد في منظمات إجرامية مثل تهريب المهاجرين» لا يشكل استغلالا، إذا لم يكن يهدف إلى زعزعة الاستقرار واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد.
والأمر نفسه ينطبق على “المساعدات الإنسانية”، لأنها لا تهدد استقرار دول الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، وافق البرلمان الأوروبي على قواعد تسمح بعودة مواطني “الدول الثالثة” الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى أول دولة في الاتحاد الأوروبي وصلوا إليها.
