دعا حزب العدالة والتنمية إلى إحداث لجنة وطنية للتحقيق، بتعليمات ملكية سامية، لإجراء تحقيق “نزيه وشفاف” بشأن الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، مع نشر نتائجه للرأي العام واستخلاص الدروس اللازمة لمعالجة الأسباب التي دفعت آلاف الشباب إلى خوض هذه المغامرة.
وجاء ذلك في بلاغ أصدره الحزب، عقب الاجتماع الاستثنائي لأمانته العامة المنعقد، اليوم السبت بالرباط، برئاسة أمينه العام عبد الإله ابن كيران، حيث دعا إلى الوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات، ومعالجة الاختلالات الديمقراطية والتنموية والاجتماعية التي اعتبر أنها تدفع الشباب إلى الهجرة الجماعية.
وترحم الحزب على ضحايا هذه الأحداث، معبرا عن تعازيه لأسرهم وذويهم، كما انتقد ما وصفه بـ”صمت الحكومة” إزاء التطورات، وعدم تواصلها مع الرأي العام، إلى جانب ما اعتبره غيابا لدور الإعلام العمومي في مواكبة الأحداث وفتح نقاش عمومي يتيح للمواطنين الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالواقعة.
وأكد الحزب رفضه الانجرار وراء ما وصفه بالروايات والتأويلات المتسرعة التي تسعى إلى تحميل المسؤولية لطرف دون آخر، خاصة وأن هذه الأحداث تزامنت مع احتفالات المملكة بعيد العرش، مجددا تأكيده على دعمه للمؤسسة الملكية واعتزازه بأدوارها الدستورية والوطنية في الحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها.
واعتبر البلاغ أن مشاهد العبور الجماعي وما رافقها من صور وفيديوهات أضرت بصورة المغرب، وتشكل، رغم ما تحقق من إنجازات على مستوى البنيات التحتية والمشاريع التنموية، مؤشرا على وجود اختلالات تربوية وثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، تستوجب مراجعة شاملة للمسار التنموي والديمقراطي، بما يعزز فرص الشغل وجودة الخدمات العمومية ويقوي ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما شدد الحزب على أن ما وقع يعكس مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، معتبرا أن استمرار ما وصفه بمحاولات إضعاف المؤسسات المنتخبة وتهميش الفاعل السياسي والحزبي من شأنه أن يؤثر سلبا في الثقة بين المواطنين والدولة.
