طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنظوية تحت لواء لاتحاد المغربي للشغل، إلى “تفعيل القانون واحترام المؤسسات ودستور البلاد”، وذلك بالإسراع إلى إجراء انتخابات تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، الذي مددت له الحكومة 6 أشهر تنتهي في 4 أبريل القادم.
وانتقدت بلاغ للهيئتين ما وصف بالـ “محاولات حثيثة لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية”، منندة بما أسمته بالنوايا الخفية فيما سمي بمقترح قانون أريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول”.
وشدد البلاغ على أن تكوين المجلس الوطني للصحافة بني على المبدأ الديموقراطي الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور، وانبثق بالانتخاب، وبني كذلك على اتفاقات بين مكوناته على ألا يتم التراجع لا على مبدأ الانتخاب ولا على مبدأ التداول. إلا أن بعض مكونات المجلس، يضيف البلاغ، انقلبت على الدستور والقانون والاتفاقات الأخلاقية، مما وجه ضربة موجعة لصورة هذا المجلس المفروض أن يكون مثالا في الامتثال للدستور، وحاملا للنهوض بالأعراف الديمقراطية.
وأكد المصدر، أن الحكومة، وبشكل رسمي، عندما قررت التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، أكدت أنها تفعل ذلك استثنائيا حتى يتمكن هذا المجلس من إجراء انتخاباته، وها قد أنقضت 6 أشهر دون أن نرى إلا التذبذب والتردد غير المفهومين.
وأشار اليلاغ، إلى أن اليوم الدراسي الذي نظمته الحكومة، والذي احتضنه مجلس النواب، وعلى الرغم من كل المناورات ومحاولات الإقصاء التي جرت فيه، فإنه لم يصدر لحد الآن أي خلاصات اللهم ما جاء في ختام كلمة السيد رئيس المجلس الذي دعا إلى أن إصلاح قوانين القطاع تتطلب قانونا إطارا، ولكن يجب فصل هذا عن أي استحقاق آني من مثل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ونحن مع هذه الخلاصة، ونشجب أي تحريف لها خدمة لنوايا الإستحواذ على مؤسسة للتنظيم الذاتي خلقت بالانتخاب، ويراد لها أن تتحول إلى التعيين.
إلى ذلك عبر بلاغ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، أن الأخيرتين مقتنعتان بضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل، على ألا يكون هذا المطلب حق يراد به باطل، وألا يستعمل هذا التعديل للإجهاز على المبدأ الديموقراطي، وألا يسبق تشكيل المجلس بالانتخابات أي مشروع إصلاح قانوني، حتى يكون المجلس شريكا فيه، وألا يتم التسرع في إعادة النظر في مدونة شاملة حتى لا نضطر لإعادة تعديلها بعد حين، وأن نتبنى قولا وفعلا خلاصة اليوم الدراسي لمجلس النواب التي تحدثت عن قانون إطار، وهذا ما يتطلب وقتا طويلا لا يمكن معه أن يبقى المجلس رهينة، بل يجب أن يكون فاعلا بكامل لياقته الأخلاقية والديموقراطية.
كما حذرت الهيئتين، من الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية، وهي شروط لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا الإرادة الملكية ومنطوق الدستور.
