أعلن دارمانين، الأحد 5 ماي 2024، إطلاق مهمة حول ما يصفه ب “الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين” وأوكل مهمة إعداد تقرير مفصل إلى اثنين من المسؤولين، أحدهما سفير فرنسي لدى الدول العربية. .
يأتي ذلك بعد أن اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ، في يوليوز 2021، مشروع القانون المثير للجدل بشأن “المبادئ الرامية إلى تعزيز احترام قيم الجمهورية”، والذي تم تعريفه في البداية على أنه “محاربة الإسلام الانفصالي”، وأثار العديد من الانتقادات واتهامات للسلطات الفرنسية باستهداف مسلمي البلاد.
وبثت وسائل الإعلام الفرنسية، الإثنين 6 مايو 2024، بيانا صحفيا لوزارة الداخلية الفرنسية، أعلنت فيه أن الحكومة قررت تكليفها بمهمة إعداد تقرير حول “الإسلام السياسي في فرنسا وحركة الإخوان المسلمين”. لاثنين من المديرين الذين سيقدمونها في الخريف المقبل.
وبحسب بلاغ صحفي لوزارة الداخلية، فإن هذه المهمة، التي يقودها الدبلوماسي المتقاعد فرانسوا غوييه الذي كان سفيرا لدى عدة دول عربية، والحاكم باسكال كورتاد، يجب أن تضع “حصرا لنفوذ الإسلام السياسي في فرنسا”. .
وتؤكد الوزارة أن “محاربة النزعة الانفصالية تتطلب فهم هذه الظاهرة برمتها والتعرف على المؤسسة السياسية التي تمثلها”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطاب حول “الانفصالية” الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2020 والذي أدى إلى إصدار “قانون مبادئ وقيم الاتحاد”. الجمهورية” في عام 2021.
وجاء في البيان الصحفي أن “الانفصالية الإسلامية هي مشروع سياسي ديني نظري، يتميز بالانحرافات المتكررة عن مبادئ الجمهورية بهدف بناء مجتمع مضاد”. وأضاف البيان: “تلعب حركة الإخوان المسلمين دورًا رئيسيًا في نشر مثل هذا النظام الفكري.
