وافق النواب الفرنسيون بداية هذا الاسبوع من ماي 2025، على مشروع قانون يُرسي الحق في القتل الرحيم، كخطوة أولى نحو إصلاح شامل تدعمه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
يهدف هذا القانون إلى منح المصابين بأمراض مستعصية أو مميتة الحق في إنهاء حياتهم قانونيًا، مما يجعل فرنسا من آخر الدول الأوروبية التي تُشرّع هذه الممارسة.
صوّتت الجمعية الوطنية على مشروعي قانونين يتعلقان بالقتل الرحيم.
وأُقرّ مشروع قانون القتل الرحيم بأغلبية 305 أصوات مقابل 199، لكن إقراره النهائي لا يزال بعيدًا عن الاكتمال.
وسيُعرض الآن على مجلس الشيوخ لمناقشته واعتماده.
ويمنح القانون الحق في القتل الرحيم لأي شخص فرنسي يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، ويعاني من مرض خطير أو مستعصي يُهدد حياته، أو في مرحلة مميتة، ويعاني من معاناة جسدية أو نفسية مستمرة لا تُطاق.
مع ذلك، أوضح المجلس التشريعي أن المعاناة النفسية وحدها لا تكفي لتبرير الموت الرحيم.
يحق للمريض إعطاء الجرعة القاتلة بنفسه، أو عن طريق أخصائي رعاية صحية معتمد في حالة العجز البدني، مع احترام حق أخصائيي الرعاية الصحية في الامتناع عن المشاركة في هذه الإجراءات.
ينص القانون على عقوبات صارمة، تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30,000 يورو، لكل من يعيق حق المريض في الموت بمساعدة طبية.
