السفارة الإسبانية بالمغرب: العبور إلى سبتة أو مليلية لا يمنح حق الإقامة أو الدخول إلى أوروبا

أصدرت السفارة الإسبانية بالمغرب توضيحا نفت فيه صحة الادعاءات المتداولة بشأن آثار العبور غير النظامي إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مؤكدة أن دخول المدينتين بطريقة غير قانونية لا يمنح أي حق في الإقامة بإسبانيا أو الانتقال إلى أراضيها القارية أو التنقل داخل فضاء شنغن.

وجاء هذا التوضيح عقب انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أن قرارا للمحكمة العليا الإسبانية يسمح بالوصول إلى سبتة سباحة ويمنع السلطات من إعادة الوافدين، وهي ادعاءات قالت السفارة إنها مضللة وأسهمت في تشجيع محاولات العبور الجماعي، بما يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر.

وأكدت السفارة أن قرار المحكمة العليا يقتصر على تحديد الإجراءات القانونية المطبقة على الأشخاص الذين يصلون بحرا، ولا يغير قانون الهجرة الإسباني، ولا يجعل رفض الدخول عند الحدود إجراء غير قانوني، كما لا يفتح أي مسارات جديدة للهجرة أو يمنع عمليات الإعادة.

وأضافت أن السلطات الإسبانية عززت إجراءات مراقبة الحدود، من خلال إقامة حاجز بحري بطول 500 متر عند كاسر الأمواج بمنطقة تاراخال، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص الذين عبروا الحدود يوم 30 يوليوز تمت إعادتهم إلى المغرب.

وأوضحت السفارة أن مدينتي سبتة ومليلية تخضعان لنظام مراقبة مزدوج، يشمل نقطة تفتيش على الحدود مع المغرب وأخرى عند مغادرة المدينتين نحو البر الإسباني بحرا أو جوا، في إطار إجراءات فضاء شنغن، مؤكدة أنه لا يسمح لأي شخص بمغادرة المدينتين دون التحقق من هويته من قبل الشرطة الوطنية الإسبانية.

كما نفت السفارة وجود أي علاقة بين محاولات العبور الأخيرة وعملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين في إسبانيا، موضحة أن هذه العملية تقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون داخل البلاد قبل فاتح يناير 2026، ولا تشمل من دخلوا الأراضي الإسبانية خلال أحداث 30 يوليوز.