عقد الحزب المغربي الحر، بعد زوال الخميس، ندوة صحفية بالرباط خصصت لتقديم خلاصات اللجنة التحضيرية لمؤتمره الوطني الخامس المزمع تنظيمه مطلع أكتوبر المقبل.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للحزب، إسحاق شارية، أن المؤتمر ينعقد في ظرفية وطنية “صعبة”، وسط تصاعد الاحتجاجات نتيجة ما وصفه بـ”فشل الحكومة في تنزيل عدد من الأوراش والسياسات”، مشدداً على أن حزبه يسعى إلى تقديم بديل سياسي حقيقي قادر على التفاعل مع انتظارات المواطنين.
وأشار شارية إلى أن اندماج حزب القوات المواطنة في صفوف الحزب، بعد المصادقة على القرار منتصف شتنبر الجاري، سيشكل إضافة نوعية تعزز موقع الحزب ونخبه استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن هناك أحزاباً أخرى عبرت بدورها عن رغبتها في الالتحاق بالحزب.
وفي معرض حديثه عن الوضع السياسي الراهن، وصف الأمين العام للحزب المرحلة التي تلت انتخابات 2021 بـ”الورطة الديمقراطية”، متهماً عدداً من القيادات السياسية بـ”استغلال المناصب للاغتناء وتضارب المصالح”، ومحذراً من “الخطر الكبير الذي يمثله الاستعمال المفرط للمال في العملية الانتخابية”.
كما وجه شارية تحدياً مباشراً لرئيس مجلس النواب إدريس الطالبي العلمي، معلناً أن حزبه سينافسه في دائرته بتطوان، قائلاً: *”إذا مُنع المال الانتخابي كما أعلن وزير الداخلية، فلن تحصلوا على أي صوت هناك”*. وأعلن عن تشكيل لجان تقنية من مناضلي الحزب لمراقبة الحملات الانتخابية “بالمباشر وأمام الإعلام”.
على صعيد الإصلاحات الدستورية، دعا شارية إلى فتح ورش مراجعة واسعة لدستور 2011، بعد مرور نحو 15 سنة على اعتماده، مقدماً جملة من المقترحات أبرزها، تعزيز ضمانات حرية التعبير والتصدي لأي محاولة لتقييدها، و إقرار مرونة أكبر في تشكيل الحكومة، بما يتيح لجلالة الملك تعيين شخصية بديلة إذا فشل الحزب المتصدر في تشكيلها، و مراجعة نظام استقلالية النيابة العامة أو دعمه بآليات رقابية إضافية.
ورغم انتقاداته اللاذعة للطبقة السياسية، أشاد شارية بوزير الداخلية على جهوده لمحاربة الفساد الانتخابي وتبني بعض مقترحات الحزب، من بينها توسيع صلاحيات النيابة العامة وتفعيل الخط الأخضر لتلقي الشكايات.
واعتبر الأمين العام للحزب أن المؤتمر الوطني الخامس سيمثل “فرصة لولادة قوة سياسية جديدة”، مشيراً إلى مشاركة ممثلين عن أحزاب مغربية وسفراء أجانب، بينهم سفير دولة فلسطين، تأكيداً على الدعم الثابت للقضية الفلسطينية.
