أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في “أحداث الساحل السوري” ومحاسبة المتورطين فيها، وأخرى للحفاظ على السلم الأهلي، بهدف “التواصل مع أبناء المنطقة والاستماع إلى شكواهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة الحساسة”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن عدد القتلى المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بلغ 973 خلال 72 ساعة. وقال: “بلغ عدد المجازر في الساحل السوري وفي جباله نحو 39 مجزرة”.
وتوزع القتلى المدنيين على النحو التالي: “545 في اللاذقية، و262 في طرطوس، و156 في حماة، و10 في حمص”، بحسب المرصد نفسه.
وفي كلمة مصورة، تطرق الشرع إلى التطورات الأخيرة على الساحل السوري، قائلاً: “اليوم، ونحن في هذه اللحظة الحرجة، نواجه خطراً جديداً يتمثل في محاولات بقايا النظام القديم والأطراف الخارجية التي تدعمهم خلق صراعات جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها”.
وأضاف الرئيس الانتقالي: “إننا ندرك تمام الإدراك أن المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب، ولعل ما يحدث في بعض المناطق الساحلية هو أوضح مثال على هذه المحاولات”. وتعهد بمواصلة ملاحقة المتورطين.
وأضاف الشرع أنه لن يتسامح مع “المتورطين”، قائلاً: “لن نتسامح مع بقايا الأسد الذين ارتكبوا جرائم بحق قواتنا المسلحة ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء وزرعوا الفوضى في المناطق الآمنة، وليس أمامهم سوى خيار واحد: الاستسلام فوراً للقانون”.
