أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أحد نواب رئيس مقاطعة المنارة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة، بعدما أطاح به الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد.
ووفق معطيات أولية، جاءت عملية الإيقاف عقب توصل النيابة العامة بإشعار عبر الرقم الأخضر، يفيد بتعرض أحد المواطنين لطلب مبلغ مالي قُدر بـ15 مليون سنتيم، مقابل قضاء غرض إداري مرتبط بالحصول على رخصة بناء. وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق مع المصالح المختصة التي باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأسفرت العملية عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، حيث تم اقتياده إلى مقر ولاية أمن مراكش لتعميق البحث معه، قبل عرضه على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين قانونًا في حقه.
وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل آلية الرقم الأخضر التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة للتصدي لجرائم الرشوة والفساد، والتي مكنت في عدة حالات من ضبط متلبسين وفتح تحقيقات قضائية بشأنهم.
ومن المرتقب أن تكشف الساعات المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والإجراءات القضائية اللاحقة.
