تحقيق “هآرتس” حول المغرب.. عندما تنهار المنهجية و المهنية أمام التناقضات

أعادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في 17 يوليوز 2026، إحياء ملف برنامج “بيغاسوس” عبر مقال استند إلى ما وصفته بـ”تحقيق إضافي” نسقته منظمة “فوربيدن ستوريز” حول الاستخدام المزعوم لبرمجيات شركة NSO من قبل المغرب.

ورغم تقديم العمل باعتباره ثمرة تعاون عشرات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، فإن قراءة مضمونه تكشف، بحسب منتقديه، عن عدد من الإشكالات المنهجية التي تثير تساؤلات حول طبيعة الأدلة المقدمة وحدود موضوعيتها.

ومن أبرز الملاحظات التي يثيرها المنتقدون هو إسناد تنسيق التحقيق إلى هشام منصوري، الذي يُعرف بمواقفه المعارضة للدولة المغربية ويقيم خارج البلاد. ويرى أصحاب هذا الطرح أن تكليف شخصية لها موقف سياسي معلن من الملف المغربي بإدارة تحقيق يستهدف مؤسسات الدولة يطرح تساؤلات حول الحياد والاستقلالية، خاصة في ظل غياب توضيحات بشأن آليات ضمان الموضوعية داخل فريق التحقيق.

كما يشير المنتقدون إلى أن التقرير يعتمد على شهادة مسؤول استخباراتي مغربي سابق لم يتم الكشف عن هويته أو تقديم معلومات تسمح بالتحقق من مصداقيته، إضافة إلى الاستناد إلى تقارير تقنية صادرة عن مختبر تابع لمنظمة العفو الدولية، سبق أن كانت محل نقاش وانتقادات من خبراء في الأمن السيبراني بشأن منهجياتها. ويعتبر هؤلاء أن كثرة استخدام عبارات من قبيل “يُزعم” و”يُعتقد” و”من المفترض” تعكس غياب أدلة قطعية تدعم الاستنتاجات المطروحة.

ويرى أصحاب هذا النقد أيضاً أن التحقيق توسع في استحضار قضايا دولية، من بينها ملف بنما واستخدام برامج التجسس خلال عهد الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي، دون وجود رابط مباشر يبرر إدراجها ضمن السياق المغربي، معتبرين أن ذلك يدخل في إطار بناء سردية تقوم على الربط غير المباشر أكثر من استنادها إلى وقائع مثبتة.

ومن بين النقاط التي أثارت اهتمام المنتقدين، نفي المؤسس المشارك لشركة NSO، شاليف هوليو، ما ورد في التقرير بشأن امتلاكه جواز سفر دبلوماسياً، معتبراً أن هذه المعلومة غير صحيحة. ويرى هؤلاء أن وجود خطأ من هذا النوع في معلومة قابلة للتحقق يثير تساؤلات حول دقة بقية المعطيات الواردة في التحقيق، خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب التقنية الأكثر تعقيداً.

وفي المقابل، تجدر الإشارة إلى أن منظمة “فوربيدن ستوريز” وشركاءها الإعلاميين يؤكدون تمسكهم بمنهجية التحقيق ونتائجه، كما سبق لمنظمة العفو الدولية أن دافعت عن أدواتها وتقاريرها المتعلقة ببرنامج “بيغاسوس”. كما أن السلطات المغربية كانت قد نفت مراراً الاتهامات المتعلقة باستخدام البرنامج للتجسس، ووصفتها بأنها ادعاءات لا تستند إلى أدلة مادية قاطعة.

وبذلك، يظل الجدل قائماً بين الروايات المتعارضة، في ظل استمرار الخلاف حول الأدلة والمنهجية المعتمدة، وهو ما يجعل هذا الملف من أكثر الملفات إثارة للنقاش في قضايا الأمن السيبراني والإعلام الاستقصائي.