في ظل قيادة الملك محمد السادس، نجحت المملكة المغربية في بناء دبلوماسية أمنية متكاملة، تجمع بين تحديث الخدمات الأمنية، واحترافية القوات، وتعزيز أجهزة الاستخبارات، والاستباق في مواجهة التهديدات السيبرانية.
ويُظهر هذا النهج المنظم، القائم على براغماتية محسوبة، قدرة المغرب على تعديل شراكاته وفق المستجدات الجيوسياسية، وإجراء حوارات متوازنة مع القوى الغربية والدول الإفريقية، ما منح المملكة مرونة فريدة في الساحة الدولية.
واستضاف المغرب الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول في مراكش، بمشاركة أكثر من 800 مسؤول أمني و82 قائد شرطة، لتأكيد دوره الريادي في إدارة الأمن العالمي. وأسفرت المناقشات الثنائية التي قادها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الإقليمية، السيد عبد اللطيف حموشي، عن توقيع اتفاقيات عملياتية جديدة عززت موقع المغرب كمركز أمني إقليمي.
وتشكل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 والاستعداد لكأس العالم 2030، الذي سيقام لأول مرة على قارتين، محطة حاسمة لدبلوماسية الأمن المغربية، حيث تُتيح هذه الأحداث اختبار القدرات اللوجستية والأمنية للمملكة، وتعزيز نفوذها الجيوسياسي، فضلاً عن استخدام الرياضة كأداة للقوة الناعمة لتعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، خاصة مع إسبانيا والبرتغال.
على الصعيد المحلي، سجل المغرب مؤشرات أمنية إيجابية: انخفاض بنسبة 10% في جرائم العنف، حل 95% من القضايا، تفكيك 105 شبكات للهجرة غير الشرعية، وتصنيف “صفر تأثير” للإرهاب وفق مؤشر الإرهاب العالمي، ما يعكس فعالية الإصلاحات الأمنية ويعزز مصداقية المملكة دولياً.
مع ذلك، يُمثل تنظيم كأس العالم 2030 تحدياً أمنياً استثنائياً، نظراً لتداخل التدفقات البشرية واللوجستية مع التهديدات الإجرامية والإرهابية والمخاطر السيبرانية، ما يستدعي تحديث أنظمة الدفاع، وتحقيق توازن بين التكنولوجيا المتقدمة، والتنسيق الإقليمي، واليقظة البشرية لضمان نجاح الحدث العالمي.
