وجّه المستشاران البرلمانيان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، دعَوَا فيه إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدَّمة داخل المستشفيات العمومية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك انسجاماً مع مقتضيات المادة 29 من ميثاق المرافق العمومية التي تنص على ضرورة تقديم الخدمات وفق معايير الجودة وضمان رضا المرتفقين.
وأشار المستشاران إلى أنّ عدداً من المدن، من بينها أكادير وسلا وتاونات وأزيلال وبني ملال، تعرف في الآونة الأخيرة احتجاجات غير مسبوقة بسبب تدني مستوى الخدمات الصحية، الناتج عن ضعف البنية التحتية، وغياب التجهيزات والوسائل الطبية، ونقص حاد في الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب ما وصفاه بسوء التدبير والتسيير الإداري داخل هذه المؤسسات.
وحذّرا من أنّ هذا الوضع المتدهور خلق حالة من التسيب والفوضى داخل مرفق عمومي حيوي، وأجبر عدداً كبيراً من المرضى وأسرهم على تحمل نفقات باهظة للعلاج في المصحات الخاصة أو التعايش مع آلامهم ومعاناتهم لفترات طويلة، بل أدى في حالات كثيرة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات داخل المستشفيات العمومية.
