أكدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رفضها المطلق لأي تضييق للحقوق والحريات التي يكفلها القانون لجميع الشخصيات الاعتبارية، وذلك على خلفية إستدعاء عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة عملية نظمتها منظمة حزبية.
وأشارت المنظمة الحقوقية، في بلاغ لها، أن مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في التظاهرة العلمية، يعتبر حقا من الحقوق التي يكفلها القانون للقضاة، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأعلنت المنظمة، تضامنها اللامشروط مع، عبد الرزاق الجباري، بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب ، كما تعبر عن رفضها المطلق لأي تضييق للحقوق و الحريات التي يكفلها القانون لجميع الشخصيات الإعتبارية.
نادي قضاة المغرب، سبق وأن عبر عن قلقه الشديد إزاء استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب، للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية تنفيذا لأمر صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، والتي قدم فيها الرئيس مداخلة بعنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء ؟ !”.
كما أعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، المعروف، في إطار تمثيله للجمعية، بدفاعه عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وبدعمه لقيم الوطنية واحترام القانون والحياد والتجرد والشفافية والنزاهة المهنية والفكرية، واعتبر النادي، في هذا السياق، أن الأمر باستدعائه بسبب نشاطه الجمعوي يشكل استهدافا لـ “نادي قضاة المغرب” وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية وفق ما يكفله الفصل 12 من الدستور، كما أنه ردُّ فعل على مواقف هذا الأخير من الدفاع عن “الأمن المهني” للقضاة، مؤكدا، أن أن مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، في الندوة العلمية المذكورة أعلاه، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، وهو ما يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل من الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي.
