كشفت الحكومة عن حزمة إجراءات جديدة لتفعيل البرنامج الوطني للتدرج المهني، الذي يُعد أحد أهم محاور السياسة العمومية في مجال التشغيل وإدماج الشباب.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة وضعت خريطة طريق دقيقة لتأهيل الشباب وتمكينهم من ولوج سوق الشغل، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري الأخير، برئاسة الملك محمد السادس، صادق على رفع سقف عدد المستفيدين من التدرج المهني إلى 200 ألف شخص خلال السنة المقبلة، بعدما لم يكن يتجاوز تسعة آلاف في السنوات الماضية.
ويتيح البرنامج فرص التكوين للشباب من مختلف المستويات، بما فيهم الذين يتقنون القراءة والكتابة فقط، داخل مراكز تكوين متخصصة تتحمل الدولة تكاليف تجهيزها بما يصل إلى خمسة آلاف درهم عن كل متدرب، فيما يمكن للمقاولات المساهمة في دعم المستفيدين بمنح إضافية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي 800 مليون درهم، ويشمل التكوين في 200 مهنة موزعة على قطاعات متعددة، من بينها الصناعة التقليدية، السياحة، إصلاح الآليات والسيارات، الفلاحة، الصيد البحري، وقطاع الشباب والرياضة.
ويعتمد النظام على مبدأ التكوين المزدوج بنسبة 20 في المائة نظري و80 في المائة تطبيقي، بما يضمن تكوينًا فعليًا يستجيب لمتطلبات سوق العمل ويعزز فرص إدماج الشباب في الحياة المهنية.
