كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية مطلعة أن القيادة في الجزائر تعيد النظر في موقفها في ملف الصحراء المغربية، إذ بات هناك اعتقاد متزايد بأن المقترح المغربي يتمتع بفرص قوية للترسخ، وقد تضطر الجزائر لتقديم تنازلات مؤقتة تحت ضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت المصادر، حسب ما أروده موقع، مغرب انتليجنس، أن جوهر القضية لم يُحسم بعد، حيث تبقى التفاصيل الدقيقة حاسمة في مرحلة التنفيذ، في وقت تسعى الجزائر إلى إدراج آليات للحفاظ على نفوذ غير مباشر ضمن المؤسسات المحلية.
وفي المقابل، أحرز المغرب تقدماً في نقاط محورية، منها تعيين رئيس المجلس الجهوي رسمياً من قبل الملك بعد انتخابه، ومنح حق التصويت لجميع المقيمين في الجهة دون تمييز، واعتماد صيغة مؤسساتية لتقاسم السلطة بين الصحراويين المغاربة وأعضاء جبهة البوليساريو السابقين والمقيمين من شمال المملكة، بما يمنع اتخاذ أي قرار أحادي دون موافقة طرفين على الأقل.
وأكدت المصادر أن الجزائر استعانت بخبرات خارجية، بينها مستشارون إيرانيون وأعضاء من حزب الله، لتقديم توصيات لجبهة البوليساريو بشأن إدارة الاستثمارات الأجنبية عبر السلطات المحلية، وهو ما رفضته الرباط بشكل قاطع.
ويرى محللون أن هذه التحركات تشير إلى انتقال الصراع نحو المجال الاقتصادي في حال إغلاق المسار السياسي، مع احتمال ضخ استثمارات جزائرية مباشرة عبر شركات واجهة لاقتناص مواقع استراتيجية داخل الجهة ذات الحكم الذاتي، على غرار نموذج حزب الله في لبنان الذي يعزز النفوذ داخل المؤسسات والاقتصاد لضمان تأثير طويل الأمد.
