في سياق القمع الممنهج و سياسية تكميم الأفواه التي ينهجها النظام العسكري الحاكم في الجزائر، ضد المعارضين و النشطاء، أحالت النيابة العامة في الجزائر، ثلاثة حقوقيين بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وهران، على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على بداية التحقيق معه.
وجاء قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وهي أعلى جهة في نيابة العاصمة، بإحالة ملف كل من قدور شويشة، رئيس فرع الرابطة الحقوقية في وهران، وزوجته جميلة لوكيل وهي صحافية وعضو أيضا في الرابطة، وسعيد بودور الذي يشتغل كذلك بالصحافة ويمارس نشاطا حقوقيا، على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، من أجل محاكمتهم في الدورة الجنائية المقبلة.
ويتابع في نفس الملف، عدة نشطاء بينهم مصطفى قيرة وياسر رويبح ومصطفى بوتاش ونور الدين بن دلة وكريم محمد الياس وجاهد زكريا وخلفي محمد وإبراهيم يحياوي.
ورغم صدور عدد من التقارير التي تتهم نظام الجنرالات بتلفيق تهم الإرهاب لعدد من النشطاء، إلى الجنرالات مازالوا يواصلون سياستهم الانتقامية ضد المعارضين لهم، وفي هذا السياق سبق لكريم سالم، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن أكد بجنيف، إن حوالي 260 شخصا تمت متابعتهم قضائيا في الجزائر بتهمة ممارسة أعمال إرهابية دون أن يشاركوا في أي أعمال عنف.
وأكد منسق المغرب الكبير في المركز، الذي يتمتع بوضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أن الضحايا شاركوا في نشاطات سلمية، اتفق المقررون الخاصون للأمم المتحدة ومختلف الآليات الحقوقية الأممية، على أنها لا تدخل ضمن تعريف الفعل الإرهابي، مفندا مزاعم الدولة الجزائرية بعدم وجود تعريف موحد للإرهاب.
واعتبر كريم سالم أن التعريف الفضفاض للإرهاب يطلق يد السلطات في التدخل التعسفي ضد التعبيرات السلمية عن الرأي. واستعرض بالمناسبة قائمة غير حصرية لأسماء شخصيات تعرضت أو توجد قيد الاحتجاز، من مدونين وصحفيين وناشطين ومحامين.. وهي بروفايلات تشير إلى فاعلين في المجتمع المدني، بعيدين عن شبهة الإرهاب.
