هاجم حزب التقدم والاشتراكية بشدة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن الحكومة تعتمد مقاربة تراجعية ونكوصية تتناقض مع الدستور، وتُهدد حرية الإعلام وتعددية الرأي في المغرب.
جاء ذلك خلال مداخلة الفريق النيابي للحزب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة والتصويت على مشروع القانون المذكور، حيث عبّر الحزب عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”الفضيحة السياسية والدستورية” التي تسعى الحكومة إلى تمريرها بطريقة أحادية.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”الهرولة الزمنية” التي طبعت تمرير المشروع، معتبراً أن الحكومة تعمدت تجاهل مبدأ التشاور والتوافق، بل ولم تنتظر حتى الآراء الرسمية للمؤسسات الدستورية ذات الصلة، ما يجعل النص، حسب تعبيره، “منتوجاً شبحاً بلا أصل ولا نسب”، ومرفوضاً من طرف فاعلي الحقل الإعلامي والحقوقي.
واعتبر الحزب أن مشروع القانون يتضمن اختلالات جوهرية وتراجعات فاضحة، ويكرّس منطق الاحتكار والتغول داخل الحقل الإعلامي، محذراً من أن اعتماد رقم المعاملات المالية للمقاولات الإعلامية كمعيار للتمثيلية داخل المجلس، يُعد ضرباً لوظيفة المؤسسة التي يفترض أن تراقب الانحرافات لا أن تخضع لها.
وأكد أن الهدف من المشروع لا يتعلق فقط بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى التحكم في الممارسة الإعلامية وحرية التعبير، وهو ما يتعارض مع الفصل 28 من الدستور، ويهدد الحق الدستوري للمواطنين في إعلام حر، تعددي، وذي جودة.
وأشار الفريق النيابي إلى أن الحكومة تسببت في عرقلة تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ولجأت إلى حلول “مرقعة” من قبيل التمديد ثم تشكيل لجنة مؤقتة، وصولاً إلى هذا المشروع القانوني الذي وصفه بـ”القشة التي قصمت ظهر المكتسبات الديمقراطية”.
ودعا الحزب الحكومة إلى سحب المشروع وإعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية تراعي الرأي العام المهني والحقوقي، وتضمن استقلالية حقيقية للصحافة الوطنية، بما يحفظ صورة المغرب واحترامه لحرية التعبير.
