قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، حظر “جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وجميع الانتساب إليها”، وإغلاق مكاتبها، معتبرةً إياها “جمعية غير مشروعة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية، الذي صرّح بأنه تقرر “حظر أنشطة ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة”.
وأشار إلى أن “أي نشاط تقوم به الجماعة، مهما كان نوعه، يُعدّ مخالفة لأحكام القانون ويستوجب المساءلة القانونية”.
وأكد الفراية أنه سيتم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة أموال الجماعة، وفقًا للأحكام القضائية ذات الصلة.
وأشار إلى أن “الانتماء إلى ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة محظور”، وأن “الترويج لأفكار الجماعة محظور تحت طائلة المساءلة القانونية”.
وأعلن الوزير الأردني عن “إغلاق أي مكاتب أو مقرات تستخدمها الجماعة، حتى لو كانت بالشراكة مع أي جهات أخرى”.
إضافةً إلى ذلك، “يُحظر التعامل مع أو نشر معلومات عن ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وجميع واجهاتها وأذرعها”. وأكد أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة تثبت تورطها في أعمال إجرامية تتعلق بالقضايا المعلن عنها أو الجماعة المنحلة”.
ورأى الفراية أن “استمرار ممارسات الجماعة المنحلة يُعرّض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويهدد حياة المواطنين”.
وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية إحباطها الأسبوع الماضي، مُشيرًا إلى أنه “في الليلة نفسها التي أُعلن فيها عن مخططات الخلية، حاولت الجماعة تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقرها لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة”.
تأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية “إحباط مخططات تستهدف تقويض الأمن الوطني” واعتقال 16 شخصًا متورطًا فيها، دون الكشف عن تفاصيل حول هوياتهم أو انتماءاتهم.
