أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قراراً بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية شبهات تبديد أموال عمومية، وذلك بعد استكمال الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأفاد مصدر قضائي أن التحقيقات شملت مسؤولين وموظفين بالمجلس الإقليمي، وأسفرت عن مؤشرات حول توظيف أعوان عرضيين “أشباح” يتقاضون أجوراً شهرية منذ تسع سنوات دون أداء مهام فعلية، حيث بلغت التعويضات الممنوحة لخمسة منهم نحو 1.38 مليون درهم، بحسب محضر معاينة لمفوض قضائي.
كما كشف البحث عن صفقات مشبوهة مع شركة تعود ملكيتها لمؤسس متوفى، تتعلق بخدمات لحفلات استقبال تبين أنها وهمية، ما أثار شكوكا حول صحة الفواتير ومدى قانونية الإجراءات المتبعة.
وتم إيداع المسؤول الجماعي بسجن تامسنا في انتظار جلسات التحقيق المقبلة، فيما استُدعي منتخبون آخرون للاستماع إليهم كشهود، مع بقاء القضية مفتوحة على تطورات إضافية.
