كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن ملحوظ في وضعية المالية العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بعدما تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل 30,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في مؤشر يعكس تحسن أداء الموارد العمومية واستمرار جهود التحكم في التوازنات المالية للدولة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور الإيجابي يعود بالأساس إلى ارتفاع المداخيل العمومية بأكثر من 30 مليار درهم، وهو نمو فاق الزيادة المسجلة في النفقات والتي بلغت 23,2 مليار درهم، ما ساهم في تقليص الفجوة بين الموارد والمصاريف وتحسين مؤشرات الميزانية.
وبلغت المداخيل الإجمالية المحصلة أزيد من 225,2 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 52 في المائة من التوقعات الواردة في قانون المالية لسنة 2026. كما واصلت المداخيل الجبائية منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت إلى 197,7 مليار درهم بزيادة سنوية بلغت 11,8 في المائة، رغم ارتفاع قيمة الاسترجاعات والإعفاءات والتخفيضات الضريبية إلى 17,3 مليار درهم.
وساهمت الموارد غير الجبائية بدورها في تعزيز مداخيل الخزينة، مدفوعة بعائدات المؤسسات والمقاولات العمومية التي بلغت 7 مليارات درهم، إلى جانب مداخيل آليات التمويل المبتكرة التي قاربت 9,9 مليار درهم، فضلاً عن إيرادات مختلفة للوزارات تجاوزت 6,9 مليار درهم.
في المقابل، سجلت النفقات العادية ارتفاعاً بنسبة 14,7 في المائة لتصل إلى 203,9 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين العمومي وتكاليف المقاصة. ورغم هذا الارتفاع، تمكنت الميزانية من تحقيق رصيد عادي إيجابي بلغ 21,3 مليار درهم، مقارنة بفائض قدره 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى صعيد الاستثمار العمومي، بلغت النفقات الاستثمارية 59,8 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت 20,2 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025، وهو ما يعكس استمرار الدولة في دعم المشاريع التنموية والبنيات التحتية رغم الضغوط المرتبطة بتمويل الميزانية.
كما أظهرت الحسابات الخصوصية للخزينة أداءً قوياً، محققة فائضاً بقيمة 14,5 مليار درهم، مقابل 1,4 مليار درهم فقط خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما ساهم في تعزيز الوضعية المالية العامة للمملكة.
