أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ملف الصحراء المغربية ظل منذ الاستقلال تحت إشراف المؤسسة الملكية، مذكّراً بأدوار الملوك محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس في تدبير هذا الملف وترسيخ التوجهات الاستراتيجية المرتبطة به.
وأوضح ابن كيران، في تصريح صحافي على هامش لقاء حزبي داخلي بمدينة العيون، اليوم الأحد، أن الأحزاب السياسية، ومن بينها حزب العدالة والتنمية، تضطلع بدور مساندة السياسات التي تعتمدها المؤسسة الملكية، مشيراً إلى أن المقاربة المتبعة في هذا الملف أسفرت عن تطورات يصفها بالإيجابية.
واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قُدمت سنة 2006، تحظى اليوم بدعم أممي متزايد، لكونها، بحسب تعبيره، تتلاءم مع خصوصيات المنطقة، مستنداً في ذلك إلى معطيات تاريخية تتعلق بتدبير السكان المحليين لشؤونهم وعلاقاتهم بالمؤسسة السلطانية.
وتطرق ابن كيران إلى وضعية ساكنة مخيمات تندوف، معرباً عن أمله في أن تسهم التطورات التي يعرفها ملف الصحراء في تهيئة ظروف عودتهم إلى المغرب، في إطار حل سياسي يقوم على الحكم الذاتي وبمشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وعلى الصعيد الحزبي، أشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى أن تمثيلية الحزب في الأقاليم الجنوبية خلال انتخابات 2021 لم تكن في المستوى الذي تحقق سنة 2016، معبّراً في المقابل عن توقعه تحسناً في حضور الحزب خلال الاستحقاقات المقبلة.
وفي الشق التشريعي، علّق ابن كيران على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن توجه الحكومة الحالية في هذا الملف يعكس، بحسب رأيه، خياراً يميل إلى الضبط المؤسساتي أكثر من توسيع هامش الحرية.
كما دعا إلى تجديد النخب السياسية عبر الانتخابات المقبلة، بما يفضي إلى إفراز أحزاب وشخصيات قادرة على تدبير الشأن العام، دون الدخول في تقييمات شخصية مفصلة لأداء أعضاء الحكومة الحالية.
