انتقد الأكاديمي خالد الصمدي التغطية الإعلامية التي قدمتها القناة الأولى بشأن إصلاح مدونة الأسرة، مؤكداً أنها تفتح المجال للضيوف لإبداء آرائهم الشخصية في قضايا سبق وأن تم حسمها بقرار ملكي سامٍ.
وقال الوزير الأسبق في التعليم العالي، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك في 26 دجنبر 2024، إن المواطنين تابعوا كيف أن النشرة الإخبارية للقناة الأولى استمرت في عرض نقاشات حول مواضيع تم البت فيها بشكل قاطع، مما يساهم في إعادة طرح هذه القضايا على طاولة النقاش رغم رفضها من قبل جلالة الملك بسبب تعارضها مع نصوص دينية قطعية.
واستشهد الصمدي بمثال مناقشة محامية من الدار البيضاء لاعتماد تقنية الحمض النووي (ADN) لإثبات النسب، وهو ما رفضه المجلس العلمي الأعلى وأيده الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين.
وأشار إلى أن مثل هذه المناقشات في هذا التوقيت تشوش على الثقة العامة في التحكيم الملكي، وتُظهر القضايا التي تم حسمها وكأنها لا تزال قيد النقاش.
وشدد الصمدي على ضرورة أن تتبنى النشرات الإخبارية مقاربة أكثر مسؤولية، تقوم على توضيح المقتضيات القانونية التي تم اعتمادها وتوضيحها رسمياً، بناءً على البلاغات الملكية، بدلاً من فتح المجال لمناقشة قضايا تم اتخاذ قرارات بشأنها.
وأوضح أن هذا لا يعني تقييد حرية التعبير، بل هو تذكير بأن النقاش حول هذه القضايا قد استمر طوال عام كامل، تم فيه الاستماع إلى جميع الآراء والأطراف المعنية، وأن اللجنة المكلفة بذلك قد قدمت نتائج أعمالها إلى جلالة الملك، الذي أشر عليها بعد استشارة المجلس العلمي الأعلى.
