صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع دام من مساء أمس الثلاثاء إلى صباح اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقد صادق على المشروع 22 نائبا مقابل 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وخلال هذا الاجتماع، تم التصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة البرلمانية والنواب المستقلون، والتي بلغ مجموعها أكثر من 330 تعديلا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صبري،
كما صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على مقترحات الحكومة، بإضافة مادة أولى حول التعريفات، ومادة ثانية حول مجالات التطبيق، ومادة ثالثة حول المبادئ العامة، وكذلك صيغة توافقية للمادة 4 من قانون تحديد الأطراف التي لها الحق في الإضراب.
كما وافقت اللجنة بالإجماع على صيغة توافقية للمادة 5 بإلغاء البند المتعلق بحظر الإضرابات لأغراض سياسية، بحيث أصبح نص المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب مخالفة لهذا القانون تعتبر غير قانونية”.
ومن بين التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة تلك التي قدمها الفريق الاشتراكي – المعارضة الفيدرالية، ومجموعة الحركة، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، والممثلان المستقلان، والتي تنص على حذف الأحكام الواردة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضرابات بالتناوب، ليتم توزيعها. وتحدد هذه المادة الأسباب والمواعيد التي يجب مراعاتها للدعوة إلى الإضراب في القطاعين العام والخاص.
كما نصت التعديلات على حذف أحكام المادة 16 واستبدالها بأحكام خاصة تحدد المهام المرتبطة بالجهة الداعية للإضراب، وتحددها في مراقبة المضربين قبل الإضراب وأثناءه وإدارة تنفيذه، والتأكد بالاتفاق مع الشركة أو المؤسسة أو المنشأة العامة من تحديد الأنشطة اللازمة لتجنب إتلاف الممتلكات والمعدات والآلات في مكان العمل، وكذلك التدابير الضرورية التي يجب مراعاتها للمحافظة على الصحة والسلامة في العمل، بما في ذلك المحافظة على صحة وسلامة وحياة العمال في مكان العمل، وكذلك تعيين من سيتم تكليفهم باقتراح الأنشطة المذكورة عليهم.
وفيما يتعلق بالمادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، قدمت الحكومة تعديلا جوهريا لحذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية، وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، مثل المؤسسات الصحية والمحاكم ومرافق الهيئة الوطنية للإعلام المالي والهيئة المكلفة بنشر الجريدة الرسمية والمرافق الجوية ومختلف أنواع مرافق النقل السككي والبري والملاحة البحرية والجوية والاتصال السمعي البصري والقطاع العام والنقل.
