في خطاب رسمي خلال اجتماع أممي، أكد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن أي حديث عن “حق العودة” إلى الصحراء المغربية يجب أن يستند حصريًا إلى الإطار القانوني المعتمد دوليًا والمتمثل في إحصاء 1974 الذي أجرته الإدارة الاستعمارية الإسبانية.
هذا الإحصاء يعتبر المرجعية الوحيدة التي تعترف بها الأمم المتحدة لتحديد الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في أي حل سياسي مستقبلي أو المطالبة بحقوق مرتبطة بالمنطقة.
تأكيد المرجعية القانونية
شدّد هلال على أن الأفراد غير المشمولين في لوائح هذا الإحصاء لا يُعتبرون، من الناحية القانونية، جزءًا من سكان الصحراء المغربية، وبالتالي لا يحق لهم المطالبة بأي انتماء ترابي إليها.
وأوضح أن وضعهم القانوني يجعلهم مواطنين تابعين للدول التي يقيمون فيها، وعلى رأسها الجزائر التي تستضيف سكان مخيمات تندوف منذ أكثر من أربعة عقود.
عرقلة الجهود الدولية
اتهم السفير المغربي الجزائر بعرقلة جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من خلال رفض إجراء إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف.
وأشار إلى أن هذا الرفض يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية الإنسانية ومبدأ الشفافية، خاصة أن المجتمع الدولي وجه نداءات متكررة لإجراء هذا الإحصاء.
وأكد أن غياب إحصاء رسمي يفتح الباب أمام التلاعب بالتركيبة السكانية للمخيمات وإدخال أفراد لا تربطهم علاقة تاريخية أو ديمغرافية بالأقاليم الجنوبية.
مبادرة الحكم الذاتي
أعاد هلال التأكيد على أن الحل السياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يجب أن يستند إلى الواقعية وروح التوافق، وهو ما تقدمه المملكة من خلال مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها عام 2007.
هذه المبادرة تحظى بدعم دولي متزايد وتُعتبر الإطار الأنسب لتحقيق تسوية نهائية تحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية، مع ضمان حقوق الساكنة المحلية في تدبير شؤونها ضمن إطار الجهوية الموسعة.
رفض توسيع الهوية الصحراوية
انتقد هلال بشدة المحاولات الرامية إلى توسيع نطاق “الهوية الصحراوية” بشكل اعتباطي أو استخدام قضية اللاجئين لأغراض سياسية. وشدد على ضرورة تفعيل الإحصاء باعتباره السبيل الوحيد لضمان تمثيلية حقيقية وتجنب التلاعب بالواقع السكاني في مخيمات تندوف.
التمسك بالمرجعيات الدولية
في ختام كلمته، أكد السفير المغربي أن المملكة لن تقبل بأي تسوية خارج المرجعيات القانونية والتاريخية المعتمدة دوليًا، وعلى رأسها إحصاء 1974.
هذا الأساس القانوني يظل حجر الزاوية لأي حديث عن الانتماء إلى الصحراء المغربية، معبرًا عن تطلع المغرب إلى بناء حل سياسي عادل ودائم يطوي هذا الملف المفتعل.
الخلاصة
خطاب السفير عمر هلال جاء ليجدد التأكيد على موقف المغرب الثابت في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية، مؤكدًا أن أي حل مستقبلي يجب أن يكون واقعيًا ومستندًا إلى المرجعيات القانونية والدولية.
كما كشف الخطاب عن استمرار الجزائر في عرقلة الجهود الدولية عبر رفضها التعاون بشأن إحصاء سكان مخيمات تندوف، مما يعزز محاولاتها لإطالة أمد النزاع بدلاً من المساهمة في حل سياسي شامل.
