أعادت مسطرة اختيار وكيلة اللائحة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء-سطات النقاش حول شروط تدبير الترشيحات داخل الحزب، بعدما تقدمت ليلى بوهو، عضوة اللجنة الإدارية والمجلس الوطني والكتابة الجهوية، والكاتبة الإقليمية للحزب بعين الشق، بطعن موجه إلى الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي.

وبحسب مضمون الطعن، فإن معطيات متداولة تحدثت عن ترتيب ثلاث مرشحات بناء على أرقام بلغت 10 أصوات و7 أصوات و3 أصوات، وهو ما اعتبرته بوهو معطى يحتاج إلى توضيح، بالنظر إلى أن مهمة اللجنة، وفق ما تم إبلاغ أعضائها به، كانت الاستماع إلى المرشحات ورفع المقترحات إلى المكتب السياسي، وليس اتخاذ قرار نهائي بشأن الترشيح.

وأثار هذا المعطى، وفق الطعن، سؤالاً حول طبيعة الأرقام المتداولة وما إذا كانت تمثل تصويتاً على مرشحة واحدة أم مجرد مقترحات قدمها أعضاء اللجنة، خصوصاً أن مجموع الأصوات المعلن عنها يتجاوز عدد أعضاء اللجنة.

كما سجلت بوهو تحفظات بشأن تداول هذه النتائج قبل عرضها على المكتب السياسي، مطالبة بالكشف عن مصدرها ومدى اعتمادها رسمياً، معتبرة أن نشر أو تداول نتائج غير محسومة يمكن أن يؤثر في النقاش الداخلي ويعطي انطباعاً بأن القرار النهائي قد حُسم مسبقاً.

ولم يقتصر الطعن على مسألة النتائج، بل امتد إلى ظروف إجراء المقابلات، حيث طالبت بالتحقق من مدى احترام الترتيب المحدد لتقديم العروض، ومن صحة معطيات تفيد باطلاع إحدى المرشحات على معلومات مرتبطة بعروض منافساتها.

وفي السياق ذاته، أثارت القيادية الاتحادية ملف المساهمات المالية المرتبطة بالترشيحات، داعية إلى التحقق مما إذا كانت بعض المعطيات المالية قد تم تداولها بين المرشحات، وما إذا كان ذلك قد أدى إلى تعديل بعض المساهمات بعد الاطلاع على مقترحات أخريات.

وترى بوهو أن ثبوت هذه الوقائع، إن تأكد، قد يطرح إشكالاً حقيقياً بشأن مبدأ تكافؤ الفرص، محذرة من أن تتحول المنافسة على الترشيح إلى مسار تحكمه الاعتبارات المالية بدل الكفاءة والاستحقاق والمسؤولية السياسية والتنظيمية.

وفي ختام مراسلتها، دعت بوهو المكتب السياسي إلى فتح بحث تنظيمي محايد، والاستماع إلى أعضاء اللجنة، والتثبت من كيفية احتساب النتائج ومصدر المعطيات المتداولة، إلى جانب مراجعة ظروف تقديم العروض ومدى احترام قواعد الإنصاف بين المرشحات.

كما طالبت بتجميد اعتماد أي نتيجة أو ترتيب متداول إلى حين استكمال عملية التحقق، مؤكدة أن خطوتها لا تستهدف أي مرشحة أو عضو من أعضاء اللجنة، وإنما ترمي، وفق مضمون الطعن، إلى حماية مصداقية المسطرة وضمان قرار تنظيمي واضح وشفاف يحظى بالقبول داخل الحزب.