أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، الجمعة، حكما يقضي بعدم قانونية قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد إجراءات تأشيرات الهجرة التي تتيح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة لمواطني 75 دولة، في انتكاسة جديدة لسياسات الإدارة الرامية إلى تشديد القيود على الهجرة.
وقضت القاضية جانيت فارغاس، من محكمة اتحادية في نيويورك، بأن الإجراء المتخذ في يناير الماضي «مخالف للقانون»، معتبرة أنه تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وكان القرار قد دخل حيز التنفيذ في 21 يناير، وشمل تأشيرات الهجرة المؤدية إلى الإقامة الدائمة، دون تأشيرات الدخول المؤقتة لغير المهاجرين. وطال الإجراء مواطني عشرات الدول، من بينها الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن.
وبحسب حيثيات الحكم، استندت وزارة الخارجية في قرارها إلى اعتبار أن المهاجرين القادمين من هذه الدول قد يشكلون «خطرا كبيرا» من حيث الاعتماد على برامج المساعدات الاجتماعية أو التحول إلى عبء على المالية العامة الأمريكية.
وأوضحت المحكمة أن المسؤولين القنصليين تلقوا تعليمات برفض طلبات تأشيرات الهجرة المشمولة بالسياسة، حتى في الحالات التي خلصوا فيها إلى أن مقدم الطلب لا يُرجح أن يصبح عبئاً ماليا على الدولة، وكان مستوفياً لشروط الحصول على التأشيرة.
وبموجب الحكم الصادر الجمعة، لم يعد من الممكن رفض طلبات تأشيرات الهجرة استناداً فقط إلى هذه السياسة، ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في الطلبات التي رُفضت وفقاً لهذا الأساس.
