أكدت فتيحة المودني، عمدة الرباط، أن عمليات الهدم الجارية في أحياء مثل المحيط والسانية الغربية تقوم على “اتفاقات تراضٍ بين البائعين والمشترين”، وليس نزع ملكية لصالح المنفعة العامة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعة، حيث نفت وجود أي ضغوط على السكان، داعية المتضررين لتقديم شكاوى رسمية إذا تعرضوا لانتهاكات.
أشارت المودني إلى أن مشاريع التهيئة الحضرية تهدف لجعل العاصمة منافسة للعواصم العالمية، عبر تحسين حركة المرور وجذب الاستثمارات السياحية. وأكدت التزام المجلس الجماعي بالقانون في مصادقة تصميم التهيئة، معتبرة أن هذه الإجراءات تخدم المصلحة العامة وتخلق فرص عمل.
من جهة أخرى، انتقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي العمليات، وطالبت بوقف فوري للهدم وفتح تحقيق في “الصفقات المشبوهة”، خاصة بعد مزاعم عن بيع أراضٍ لدول أجنبية. وكشف بلاغ للفيدرالية عن تهجير قسري للسكان خلال شهر رمضان والفصل الدراسي، دون مراعاة أوضاع المسنين والمرضى، ما أدى -حسب شهادات- إلى وفاة شخصين بسبب الصدمات النفسية.
في الندوة الصحفية، عبَّر بعض الحاضرين عن رضاهم بتعويضات مالية قُدمت لهم، بينما اتهم آخرون السلطات بانتقاء المتدخلين مسبقًا وإقصاء أصوات معارضة. ولاحظ صحفيون منع عدد من المتضررين من دخول مقر المجلس، ما أثار شكوكًا حول شفافية الحوار.
رفضت المودني الرد على اتهامات بيع الأراضي لأطراف أجنبية، مكتفية بالتشديد على “خدمة المصلحة العامة”. فيما حذرت الفيدرالية من توسع الأزمة إلى أحياء أخرى مثل يعقوب المنصور، مع وعد بكشف وثائق تثبت التجاوزات قريبًا.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار الجدل حول مصير الأحياء القديمة، حيث تواجه السلطات تحديات في التوفيق بين التطوير الحضري وحماية حقوق السكان، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
