أعلنت حركة “جيل زد”، يوم الثلاثاء، استئناف احتجاجاتها بعد أسابيع من التوقف، داعيةً إلى نزول جديد إلى الشارع يوم 10 دجنبر الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار “العودة الكبرى دفاعاً عن الحرية والكرامة”.
ودعت الحركة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم وقفات ومسيرات في عدد من المدن المغربية، من بينها الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة والعرائش، مؤكدة أن خروجها يأتي في سياق تصفه بـ“تصاعد القيود على الحريات”.
وأوضحت الحركة، في منشوراتها، أن مشاركتها في تظاهرات 10 دجنبر تهدف إلى “إسماع صوت جيل يطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”، مشيرةً إلى أن الشباب سيعودون إلى الساحات “للاحتجاج على ما تعتبره مظاهر مغرب السرعتين، وتفاقم الفوارق الاجتماعية، وتردي خدمات المدارس والمستشفيات، مقابل استفادة لوبيات من صفقات كبرى ومشاريع الواجهة”.
وسجلت الحركة في بيانها ما وصفته بـ“التناقض بين الشعارات الرسمية حول دولة الحق والقانون وبين واقع ميداني يدفع فيه الشباب ثمناً باهظاً لمطالب اجتماعية مشروعة”، منتقدةً صدور “أحكام قاسية” في حق بعض المتظاهرين قالت إنها تصل إلى 15 سنة سجناً نافذاً، معتبرة ذلك “مساساً بحق التظاهر السلمي الذي يكفله الفصل 29 من الدستور”.
وأكدت “جيل زد” أن احتجاجاتها الجديدة تأتي “للتذكير بأن احترام حقوق الإنسان لا يكون بالاحتفالات الرسمية، بل عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات”، مضيفة أن “السجن لن يقتل الفكرة، وأن هذا الجيل لن ترهبه الأحكام”.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن “الحرية لا تُمنح بل تُنتزع”، معتبرة أن تظاهرات 10 دجنبر ستكون “رسالة واضحة بأن مطلب الكرامة ما يزال قائماً، وأن إرادة الجيل لن تنكسر”.
